با سلام وبلاگ «دیگه چه خبر » معرف حضورشماست . سعی شده که آخرین اخبار و رویدادها ثبت و تقدیم حضور شما عزیزان گردد. امیدوارم مفید واقع گردد.

کی، چقدر حقوق می گیرد؟

کی، چقدر حقوق می گیرد؟
 
 
چرا مردم این همه درباره فیش حقوقی یکدیگر کنجکاوند ؟ شما هم می خواهیدبدانید شاغلان در هر حرفه ای چقدر حقوق می گیرند؟ ما فهرستی از دریافتی مشاغل گوناگون در پایتخت را برایتان داریم که مسیر کشف تان را آسان و بی دردسر می کند. البته نه فقط با هدف پاسخ به احساس کنجکاوی بلکه برای سنجش موقعیت شغلی و تصمیم گیری برای آینده تان.

آنطور که جام جم گزارش داده،در کشور ما کمتر پیش آمده است که سنجشی کامل و فراگیر از دریافتی همه مشاغل انجام شود و به همین خاطر برای پژوهش هایی اینچنینی گاهی باید دست بهدامن مراکز خصوصی شد. یکی از این موسسات که اخیرا گزارشی مفصل از وضعیت دریافتی مشاغل مختلف را اعلام کرده، مرکز ایران تلنت است که نخستین و بزرگترین وبسایت استخدامی در کشور محسوب می شود و بیش از نیم میلیون نفر ازمتخصص ها و مدیران در آن عضو هستند.

این مرکز، پژوهش خود را در پایان سال گذشته و بر روی جمعیتی ۳۶ هزار نفری انجام داده و بنابر این دریافتی ها مربوط به همان سال است اما در سال جدید نیز همه مشاغل با رشدی تقریبا مشابه افزایش حقوق داشته اند و بنابر این وضعیت مشاغل در سال ۹۴ چندان تفاوتی با سال ۹۳ نداشته است و افزایشی یکنواخت در همه دریافتی ها مشاهده می شود که با توجه به رشد تورم ، تاثیری در تغییر وضع اقتصادی شاغلان ندارد.

علم آنقدرها به ثروت مربوط نیست
نخستینمورد سنجیده شده در این پژوهش، رابطه میان میزان تحصیلات با حقوق است. دریافتی فوق لیسانس ها به طور متوسط فقط ۱۵ درصد بیشتر از لیسانس هاست اما جالب است بدانید که هرچه سمت اداری فردی بالاتر باشد این اختلاف بیشتر می شود یعنی فوق لیسانس گرفتن یکی از مدیران در حوزه منابع انسانی و مالی تقریبا ۴۰ درصد حقوقش را افزایش می دهد در حالی که یک مهندس صنایع به واسطهتغییر مدرک فقط ۲ درصد افزایش حقوق دارد.

نوع دانشگاه هم بر میزان دستمزد اثر دارد و فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی به طور متوسط ۱۷ درصد بیشتر از فارغ التحصیلان دانشگاه های آزاد حقوق می گیرند.

در تحلیلیجزئی تر، اختلاف دریافتی بر این مبنا، بین مدیران منابع انسانی، بیشترین مقدار را دارد و اگر آنها از دانشگاه های دولتی فارغ التحصیل شده باشند تا حدود ۵۰ درصد بیشتر از همتاهای خودشان با مدرک دانشگاه آزاد حقوق می گیرند.

مدیرانمالی، سرپرست های شبکه یا کارگاه ، مهندس های نفت و گاز، منشی ها و کارمندهای اداری و مدیران فروش و برنامه نویس ها در رده های بعدی اختلاف حقوق براین مبنا قرار دارند اما این تبعیض چندان درباره کارشناس های فروش یا مالی، تحلیلگرها مهندس های صنایع و مسئولان خرید صدق نمی کند و اختلاف دستمزد فارغ التحصیلان آنها از دانشگاه سراسری و آزاد کمتر از ۱۰ درصد است.

از هر سه نفر یکی شغلش را دوست ندارد
بنابربر گزارش ایران تلنت، از سه نفر شاغل در جمعیت مورد بررسی که مشتی نمونه خروار از کشورمان است، یک نفر از شغلش راضی نیست و دنبال شغلی جدید می گردداما معنایش این نیست که آن دو نفر دیگر لزوما از شغل شان رضایت دارند بلکهاز جمعیت باقی مانده هم فقط ۱۷ درصدی از شغل شان راضی اند که درآمدشان ۲۰ درصد بیشتر از عرف بازار برای شغل شان است که نشان می دهد در آمد شاغلان درافزایش رضایت آنها از شغل شان نقش دارد و جمعیت باقی مانده که نه راضی و نه ناراضی بوده اند، همان هایی هستند که نظر خاصی درباره شغل شان نداشته اند.

در جیب مردم چه خبر است؟
در این پژوهش ، برای بررسی دریافتی ماهانه هر یک از مشاغل، سه رده سازمانی کارشناس، سرپرستو مدیر در نظر گرفته شده است که بر حسب نوع شغل، سابقه کاری، میزان تحصیلات و برخی شاخص های دیگر متفاوت است.

در این تقسیم بندی دریافتی ماهانه یک کارشناس حسابداری و مالی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان) ، دریافتی سرپرست یک میلیونو ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان) و دریافتی مدیر ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان(حداقل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان وحداکثر ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) گزارش شده است .

دریافتی ماهانه متخصصان منابع انسانی در رده سازمانی کارشناس یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ( حداقل هفتصد و هفتاد هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان ) ، سرپرست یک میلیون ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۷۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیونو ۵۰۰ هزار تومان ) و مدیر ۳ میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و صد هزار تومان و حداکثر ۷ میلیون تومان ) است.

در گروه منشی ها، پرسنل دفتریو اداری ، متوسط درآمدها چندان خوب نیست. هرچند که در این گروه نیز حداکثردرآمدها که صرفا معدود افرادی از آنها بهره مند می شوند نسبت به متوسط حقوق بالاست. کارشناس ها در این نوع مشاغل به طور متوسط ۱ میلیون تومان ( حداقل ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) ، سرپرست ها یکمیلیون و ۱۰۰ هزار تومان( حداقل ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) و مدیرها ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر سه میلیون حقوق می گیرند.

در میان متخصصان توسعه بازار، تبلیغات، تحقیقات بازار ، کارشناس ها به طور متوسط یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۷۴هزار تومان)، سرپرست ها ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸ میلیون و ۷۰۰هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان ) و مدیرها حدود ۳ میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ) حقوق می گیرند.

در گروه متخصصان فروش و خدمات پس از فروش و بازاریابی، کارشناس ها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۰ هزار تومان وحداکثر ۳ میلیون تومان)، سرپرست ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۰هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان) و مدیرها ۳ میلیون تومان ( حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۰ میلیون تومان ) حقوق می گیرند.

بهنظرتان مهندسان صنایع زیاد حقوق می گیرند ؟ اگر پاسخ تان مثبت است، در اشتباهید. حقوق آنها چندان تفاوتی با مشاغل قبلی که درباره شان شرح دادیم، ندارد برای مثال مهندسان صنایعی که کارشناس محسوب می شوند به طور متوسط ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۳۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) است . آنها که سرپرست هستند حقوق متوسط شان یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان ) و کسانی که مدیر می شوند به طور متوسط ۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون ۴۷۰ هزار تومان دستمزد می گیرند.

متوسط حقوق مهندسان برق تقریبا شبیه به متوسط حقوق مهندسان صنایع است. متوسط حقوق یک کارشناس با این مدرک، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان( حداقل ۸۵۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان )، متوسط حقوقیک سرپرست با این مدرک ۲ میلیون تومان ( متوسط ۹۷۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ) و متوسط حقوق یک مدیر ۳ میلیون تومان ( حداقل یکمیلیون و ۳۰۰ هزار تومان و حداکثر ۹ میلیون تومان) است.

دریافت ماهانه مهندسان مکانیک و هوا فضا در رده کارشناسی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۹۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان ) ، در رده سازمانی سرپرستی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۹۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ) و در رده مدیریت به طور متوسط ۳ میلیونتومان ( حداقل ۱ میلیون تومان و حداکثر ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان) است.

یکمهندس عمران و معماری در رده کارشناسی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (حداقل ۷۴۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان) ، در رده سرپرست یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان ) ودر رده مدیریت، ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون تومان ) حقوق می گیرد.

وضع مهندسان کامپیوتر، سخت افزار و شبکه هم با بقیه فرق زیادی ندارد. هرچند که آنها در رده مدیریت به طور متوسط از گروه های قبلی کمتر حقوق می گیرند. در این گروهمتوسط حقوق یک کارشناس یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۳۰ هزار تومانو حداکثر ۳ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان) ، در رده سرپرستی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان ) و در رده مدیریت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۱۲۰ هزار و حداکثر ۸میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) است.

در آمد متوسط مهندسان کامپیوتری که در حوزه نرم افزار و طراحی وب فعالیت می کنند در سمت کارشناس یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ( حداقل ۸۱۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون )، در سمت سرپرست۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر چهار میلیون ۴۹۰ هزار تومان ) و در سمت مدیر سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر هفت میلیون و ۵۷۰ هزار تومان ) است.

همیشه تصور عمومی جامعه این بوده است که صفرهای جلوی رقم حقوق مهندس های نفت، گاز و پتروشیمی آنقدر زیاد است که از فیش حقوقی شان چکه می کند اما در حقیقت وضع آنها با دیگران دستکم در رده سازمانی کارشناسی و سرپرستی تفاوتی با بقیه ندارد اما نکته جالب اینجاست که حداقل و حداکثر در آمد کارشناس های این رشته گاهی از سرپرست هایش بیشتر است به طوری که یک مهندس نفت، گاز یا پتروشیمی در رده کارشناسی به طور متوسط ۱۶ میلیون تومان (حداقل ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ) ، در رده سرپرستی به طور متوسط ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان( حداقل ۸۹۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) حقوق می گیرد اما اگر در رده مدیر باشد به طور متوسط ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان و حداکثر ۷ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان ) دریافتی دارد.

در گروه مهندسان شیمی، فرایند و صنایع غذایی در سمت کارشناس یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۳۰ هزار تومان و حداکثر۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ) ، در سمت سرپرستی ، یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۲۰ هزار تومان و حداکثر۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان ) و در سمت مدیریت دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (حداقل ۷۸۰ هزار تومان و حداکثر ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ) است.

بقیهمهندس ها را که قلم بگیریم ، می رسیم به متخصصان رشته های علوم انسانی. متخصصان روابط عمومی و علوم اجتماعی به طور متوسط یک میلیون و۱۰۰ هزار تومان حقوق می گیرند که البته حداقل آن ۶۴۰ هزار و حداکثرش ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است .

تحلیلگرها ، برنامه ریزها و کارشناس های اقتصادی هم در سمت کارشناس، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان ) دریافتی دارند. آنها در سمت سرپرست به طور متوسط یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ( حداقل ۹۹۰هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون ) و در سمت مدیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ( حداقل یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان و حداکثر ۶ میلیون ۴۲۰ هزار تومان ) حقوق می گیرند.

دریافتیمترجمان ماهانه مترجمان هم به طور متوسط یک میلیون ۲۰۰ هزار تومان است که حداقلش ۷۶۰ هزار تومان و حداکثرش ۲ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان است.

دریافتیماهانه طراحان و هنرمندان به عنوان کارشناس مثل گرافیست ها، انیماتورها و طراحان صنعتی و عکاس ها به طور متوسط یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ( حداقل ۷۷۰ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ) و به عنوان سرپرست بهطور متوسط یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ( حداقل ۶۹۰ هزار تومان و حداکثر ۴ میلیون تومان ) است.

دریافتی ماهانه مدیران عامل و اعضای هیات مدیرهبه طور متوسط ۵ میلیون تومان است که حداقلش یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثرش ۱۵ میلیون تومان است.

مردم دور و بر خط فقر
اعدادرا خواندید ؟ در میان این اعداد و ارقام اقشاری همچون کارگران گنجانده نشده اند و تنها رقم رسمی از میزان حقوق شان در سال گذشته حداقلی بوده که از سوی شورای عالی کار حدود ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

در همان سال ۹۳ ( سال انجام پژوهش) احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، از خط فقر به ازای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان خبر داد که بر ایناساس خط فقر برای خانواده ای ۴ نفره یک میلیون و برای خانواده ای ۵ نفره، یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است که همچنان با آمارهای اعلامی از سوی مرکز آمار ایران ( یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر خانواده ) و بانک مرکزی ( ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر خانواده ) متفاوت است.

تفاوتاین رقم ها باعث می شود شماری از جمعیت کشور، از دید برخی سازمان ها زیر خط فقر و از دید گروهی دیگر بالاتر از خط فقر قرار بگیرند اما به هر حال هریک از این اعداد و ارقام را که بپذیریم شمار زیادی از شاغلان ، با توجه بهمتوسط حقوق شان پایین تر از خط فقر قرار می گیرند.

همچنین به گفته موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دو سال پیش ۲۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کردند که این رقم نسبت به جمعیت کشورمان حدود ۱۵میلیون نفر بود اما در همان زمان هم ۷ میلیون نفر از این گروه، از سوی هیچنهادی حمایت نمی شدند و طبیعی است که اکنون این جمعیت رشد کرده است و احتمالا تعداد بیشتری از مردم به زیر خط فقر کشیده شده اند و اگر برای متوازن کردن حقوق شاغلان و تعیین تکلیف بیکارها سیاستی اعمال نشود در آیندهاین رقم سال به سال بیشتر می شود و علاوه بر این سطح پایین رضایت شغلی تقریبا یک سوم شاغلان از حرفه شان به کاهش بهره وری در کشور و کند شدن چرخ توسعه منجر می شود
[ يکشنبه بیست و یکم 4 1394 ] [ 7:15 ] [ paiesan ] [ نظرات (0) ]

توصیه رییس بانک مرکزی به مردم

توصیه رییس بانک مرکزی به مردم
 
رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی با برشمردن شرایط ناسالم موسسات مالی غیرمجاز، از مردم خواست که فریب تبلیغات وسوسه‌برانگیز این موسسه‌ها در ارائه سود بیشتر را نخورده و از سپرده‌گذاری در این موسسه‌ها جدا خودداری کنند، زیرا با توجه به عملکردشان دیر یا زود دچار ورشکستگی شده و از آنجاییکه نزد بانک مرکزی هیچ‌گونه سپرده قانونی ندارند، لذا از حمایت بانک مرکزینیز برخوردار نبوده و سپرده‌گذاران آنها متضرر اصلی به شمار می‌روند.

در یادداشت ولی‌الله سیف آمده است:

"پیش‌نیازیک اقتصاد سالم، با ثبات و رو به رشد، شفافیت و انضباط در فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات است. فعالیت موسسات و نهادهای غیرمجاز و بدون نظارت بانکمرکزی در بازار پول خلاف جهت شفافیت و انضباط پولی و در مغایرت صریح با اصول و الزامات اقتصاد مقاومتی است و باعث ایجاد اختلال در بازار پول و سایر بازارها می‌شود. خلق پول بی‌ضابطه و اعطای سودهای بیشتر از سود متعارفشبکه بانکی و تبلیغات وسیع، سبب جذب حجم زیادی از سپرده‌های مردم در آن‌ها، بدون تودیع هرگونه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی شده‌ است. رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد. نباید اجازه دهیم این‌گونه مؤسسات با فعالیت‌های سوداگرانه و پرریسک منابع متعلق به سپرده‌گذاران را تباه کرده و ناامنی در بازار ایجاد کنند؛ بنابراین لازم دیدم درباره مؤسساتغیر مجاز و اهمیت ساماندهی آنها توضیحاتی را به اطلاع برسانم:

۱) اغلب موسسات غیرمجاز پیش از تصویب قانون تنظیم بازار غیر‌متشکل پولی در سال۱۳۸۳ در قالب موسسه اعتباری، تعاونی اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه و ... بعضاًبدون هیچ مجوزی و برخی با مجوز نهادهایی غیر از بانک‌مرکزی شکل گرفته‌اند وهمچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند که بر اساس قانون یاد شده و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، هرگونه ایجاد، ثبت و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری صرفا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.

۲)اگر در یک مؤسسه بدون مجوز عدم تعادل یا کسری مشاهده نمی‌شود به معنی قابلیت استمرار فعالیت آن مؤسسه در بلندمدت نیست. روش کار به این ترتیب استکه از محل سپرده‌های جدید بدون این‌که واقعا" درآمدی حاصل شده باشد، سود سپرده‌گذاران قبلی را پرداخت می‌کنند. نتیجه کار این خواهد بود که روز به روز بر زیان مؤسسه افزوده می‌شود. با توجه به این‌ که مؤسسان سرمایه اولیه‌ای را تامین نکرده‌اند، این زیان روزافزون نشان‌دهنده سپرده‌های تلف شده و از بین رفته است و فعالیت این مؤسسه تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که کسری‌ها یعنی همان سپرده‌های قبلی تلف شده به اضافه سودهای متعلقه از محل سپرده‌های جدید بتواند تامین شود. بر این اساس، این‌ گونه مؤسسات دیر یا زود با توقف و عدم امکان بازپرداخت سپرده‌ها روبه‌رو خواهند شد و هر چه دیرتر این اتفاق بیفتد مشکل و میزان کسری بزرگ تر خواهد بود. این مسئله در اقتصاد به «بازی پونزی» مشهور است و مصداق بارز آن قضیه میدوف در آمریکا است که از آن به عنوان بزرگ ترین کلاهبرداری مالی جهان یاد می‌شود.

۳)بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی در ایفای یکی از مسؤلیت‌های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده‌گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت‌های غیرشفاف و خلاف قوانین مؤسسات غیرمجاز جلوگیری کرده، اجازه ندهدبا اقدام های مخرب و عوام‌فریبانه آنان که گاهی از اسامی مقدسی نیز سوء‌استفاده می‌کنند، در اقتصاد کشور اخلال به‌ وجود آید و پس‌انداز‌های مردم از بین برود.

۴) با توجه به ابعاد و اهمیت این موضوع، بانک‌مرکزی به تنهایی قادر به حل و فصل پیچیدگی‌ها و ساماندهی شرایط موجود نیست و در این مسیر همراهی و هماهنگی سایر دستگاه‌ها از جمله سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و همچنین مراجع قضایی بسیار ضروری، مهم و تعیین‌کننده خواهد بود که خوشبختانه و به‌خصوص پس از مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تشکیل کارگروه مسؤول در بانک ‌مرکزی، هماهنگی مورد نظر شکل گرفته است.

۵)بانک‌ مرکزی ترجیح می‌دهد در این زمینه بدون ایجاد هرگونه نگرانی و التهاب، مسئولیت‌های قانونی خود را با دقت و توجه کامل به همة ابعاد مسئله انجام دهد. طبیعی است زمانی‌ که متخلفان متوجه عزم جدی مسؤلان در برخورد بافعالیت‌های مخرب خود می‌شوند، با جنجال‌آفرینی و ترفندهای گوناگون تلاش می‌کنند روند اقدام ها را متوقف سازند. بانک‌مرکزی مصمم است با همه امکاناتو بدون توجه به تهدیدها و دخالت‌ها به حول و قوه الهی وظیفه خود را با قاطعیت و جدیت دنبال کند.

در پایان،لازم می‌دانم ضمن سپاس از همراهی و همدلی دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، به دو توصیه مهم اکتفا کنم:

نخستینتوصیه خطاب به سپرده‌گذاران محترم است. با توجه به وضعیتی که در روزهای اخیر برای یکی از مؤسسات غیرمجاز پدید آمده، کاملا روشن است که در ادامه حیات مؤسسات بدون مجوز و تضمین پس‌اندازهای هموطنان عزیز در آن‌ها تردید جدی وجود دارد؛ فعالیت این گونه موسسات خارج از حیطه نظارت بانک‌مرکزی بودهو هیچ‌گونه سپرده قانونی نیز نزد بانک‌مرکزی تودیع نکرده‌اند. بنابراین مردم عزیز ما نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود اضافه نسبت به شبکه سالم بانکی - که ممکن است به بهای از دست رفتن کل پس‌انداز آنها منجر شود- چنین مخاطره‌ای را بپذیرند.

توصیه دوم خطاب به مؤسسان و مسئولان مؤسسات اعتباری غیر مجاز است که هرچه سریع‌تر نسبت به توقف عملیات خلاف قوانین و مقررات و اخلال در گردش سالم پولی اقتصاد اقدام کرده و با مراجعه به بانک مرکزی و ارائه اطلاعات شفاف، همکاری لازم را برای حل مشکلات پیش رو به‌عمل آورند.
[ شنبه بیستم 4 1394 ] [ 7:28 ] [ paiesan ] [ نظرات (0) ]

لمانی ها برای ورود به ایران صف کشیدند

لمانی ها برای ورود به ایران صف کشیدند
 
 رویترز گزارش داد که بسیاری از شرکت های آلمانی برای بازگشت به بازار ایران بی صبرانه منتظر نتیجه مذاکرات هسته ای هستند و برخی نیز مذاکراتی رادر این زمینه آغاز کرده اند.

به گزارش ایرنا، «مارتین هرنکخت» (Herrenknecht) بنیانگذار شرکتی در جنوب آلمان که یکی از پیشروهای تجهیزات حفر تونل در جهان است، با دقت در تدارک روز گشایش ایران برای کسب و کار بوده است.

او بتازگی به تهران رفته و با مقاماتی در وزارت نیرو و شرکت فاضلاب دیدار کرد.

پیش از آن که تحریم های غربی شامل شرکت هرنکخت شود، این شرکت سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون یورو در ایران کار و کسب داشت.

اینشرکت در ایران دفتری نگاه داشته و پیش بینی روزی را می کند که ایران با قدرت های بزرگ به توافق هسته ای برسد؛ توافقی که پروژه های سودآوری مانند توسعه متروی تهران را دوباره فعال می کند.

مارتین هرنکخت به رویترز گفت: می دانم که چه پروژه هایی در راه است و برای امضای قرارداد زمانی که تحریم ها لغو شود آماده ام.

شرکت هرنکخت مانند شمار دیگری از شرکت های کوچک و متوسط آلمانی ، در تدارک بازگشت به بازار ایران است.

درحالی که مذاکرات به ضرب الاجل روز سه شنبه نزدیک می شود ، یک مقام ارشد آلمانی گفت: اوضاع مانند یک مسابقه قایقرانی است و همه در انتظار شلیک آغازمسابقه تلاش می کنند در بهترین موقعیت باشند.

وی افزود: این شرکت تلاش می کنند تا ارزیابی کنند آیا روابط گذشته هنوز پا برجا است و می توانند روی افرادی که می شناسند حساب کنند یا باید روابط جدیدی درست کنند.

آلمانروابط تجاری و فرهنگی با ایران دارد که سابقه آن به قرن ۱۹ می رسد. آلمان بر خلاف انگلیس و روسیه هیچ سابقه استعماری در منطقه ندارد که این موجب می شود آلمان شریکی جذاب باشد.

در سال های تحریم کشورهایی مانند چین ، امارات ، کره جنوبی ، ترکیه و هند جای آلمان را گرفته اند.

مقامآلمانی مزبور از شرکت هایی مانند «فولکس واگن» و 'دایملر» به عنوان شرکت هایی یاد کرد که در تلاش برای یافتن جایگاهی در ایران هستند.

فولکس واگن اعلام کرد که هیچ فعالیت جدیدی را در ایران آغاز نکرده و دایملر نیز گفت که اوضاع را زیر نظر دارد هر چند هر معامله یا بازگشتی به ایران بستگی به نتیجه مذاکرات هسته ای دارد.

اما یک فرد آگاه از اوضاع شرکت فولکس واگن - بزرگترین خودروساز اروپا - گفت : البته که مذاکراتی وجود دارد.

وی افزود: تمام عرضه کنندگان بالقوه نیز مذاکراتی دارند اما این کار پشت صحنه انجام می شود.

یک سخنگوی شرکت «زیمنس» نیز این هفته گفت که این شرکت پیش از هر تصمیمی درباره فعالیت در ایران در انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای است.

اینموضوع برای سیاستمداران آلمانی هم دشوار است زیرا از یک سو می خواهند فشارتحریم را بر ایران حفظ کنند و از سوی دیگر نمی خواهند شرکت های آلمانی ضررکنند.

در برلین گفته می شود که «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در نظر دارد در ماه جاری به تهران سفر کند اما وزارتخانه مزبوراین سفر را تائید نکرده است.
[ سه شنبه شانزدهم 4 1394 ] [ 7:19 ] [ paiesan ] [ نظرات (0) ]

رقابت بانک‌ها در پرداخت سودهای کوتاه مدت

رقابت بانک‌ها در پرداخت سودهای کوتاه مدت

با وجود تمامی هشدارها و اعلام خطرها نسبت به عواقب تعیین نرخهای بالا برای سودهای سپرده کوتاه مدت، باز هم بسیاری از بانکها این سودها را تا حد برابری با سود سالانه تعیین کرده و دست و دلبازانه‌ منابع خود را برای دریافت سپرده‌های کوتاه مدت با نرخ‌های بالا به حراج گذاشته‌اند.
  

به گزارش خبرنگار ایسنا،شورای پول و اعتبار در حالی در نیمه اردیبهشت ماه امسال نرخ‌های سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده را با توجه به کاهش نرخ تورم مورد بازنگری قرار داد که با کاهش نرخ سود یکساله سپرده از 22 به 20 درصد، نرخی را برای سپرده‌های کوتاه مدت تعیین نکرد و این موضوع را به تصمیم‌گیری بانکها در چارچوب مصوبه شورا واگذار کرد.

پس از آن رییس کل بانک مرکزی بر ساماندهی نرخ های روزشمار به مدیران عامل بانکها تاکید کرد و مدتی بعد عبدالناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانکها در نامه‌ای به سیف از توافق برای سپرده‌های مشترک بانکی خبر داد و اعلام کرد که بانکها برای سود روزشمار 10 درصد، سه ماهه 14 درصد، شش ماهه 16 درصد و 9 ماهه 18 درصد به جمع بندی رسیده‌اند که البته در واقعیت چنین توافقی مانند بسیاری دیگر از توافقات بانکها به اجرای کامل در نیامد.

بر خلاف آنچه مدیران بانکها برای نرخ سودهای سپرده کمتر از یکسال به توافق رسیده بودند این روزها در شعب، اغلب سودهای کوتاه مدت تا مرز همان نرخ 20 درصد سالانه پیش می رود. موضوعی که در ظاهر عدول از مصوبه شورای پولو اعتبار نیست و تقریبا تمامی بانکها نرخ یکساله را 20 درصد تعیین کرده‌اند، اما برای زیر یکسال پایبندی به توافق وجود ندارد و این هم خلاف قانون نیست.

به هر حال بنا بر آنچه که مدیران بانکی به آن اذعان دارند و با توجه به اینکه نمی توانند برای جذب مشتری و ممانعت از خروج سپرده، سود یکساله را بیش از حد تعیین شده بپردازند سودهای کمتر از یک سال را بالاتر از نرخ معمول به مشتری پیشنهاد کرده تا از جذابیت بیشتری برخوردار باشد تا به گونهای خلاء کاهش دو درصدی سود سالانه نیز پر شود.

این در حالی است که در برخی بانکها - که البته خاص دولتی یا خصوصی نیست -مشاهده می شود که نرخهای کوتاه مدت سپرده گاه از 19 درصد به بالا رقم می‌خورد به طوری که برخی از بانکها برای روزشمار 19 درصد، سه ماهه 19.25 درصد، شش ماهه 19.5 درصد، 9 ماهه 19.75 درصد و در نهایت یکساله 20 درصد نرخگذاری کرده‌اند. هر چند هستند بانکهایی که برای روشمار همان 10 درصد مورد توافق را تعیین و در دوره‌های بعدی کمی تغییر ایجاد کرده‌اند.

در حالی بانکها برای سود سپرده‌های کمتر از یک سال از آزادی عمل برخوردارند که گرچه اصل موضوع مورد پذیرش کارشناسان و مدیران بانکی بوده و از دستوری بودن تعیین نرخ جلوگیری کرده و رقابت پذیری را افزایش می‌دهد اماعملکرد آنها بدین شکل چندان مورد قبول نیست. به طوری که پیش تر رییس شورایهماهنگی بانکها تذکر داده بود که ادامه این روند، موجب افزایش بهای تمام شده پول در اقتصاد شده و در نهایت ضمن ایجاد رقابت ناسالم، به عدم اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا 24 درصد خواهد شد چرا که در این حالت با سودهای سپرده بالا منابع ناشی از ارائه تسهیلات کشش تامین هزینه تمام شده پول را نخواهد داشت.

در عین حال که کارشناسان معتقدند در صورت دریافت سپرده‌های گران قیمت ازسوی بانکها و عدم توانایی در تامین هزینه های بانکی آن هم در شرایطی که بانکها در هزینه های معمول خود در مانده‌اند، شرایط به سمتی پیش می رود که ناچار به خرج سپرده‌های دریافتی برای تامین هزینه‌های خود شده و جایی برای تسهیلات دهی آنها باقی نخواهد ماند. مساله‌ای که کارشناسان تاکید دارند ادامه آن می تواند بانکها را تا مرز ورشکستگی هم پیش ببرد.

[ سه شنبه شانزدهم 4 1394 ] [ 7:18 ] [ paiesan ] [ نظرات (0) ]

کشف سمی کشنده داخل سماور و کتری

کشف سمی کشنده داخل سماور و کتری
 
این هشدار را جدی بگیرید که برای دم کردن چای آب سرد شده کتری را مجددا نجوشانید.

بهگزارش باشگاه خبرنگاران؛ بارها اتفاق می‌افتد که برای درست کردن چای آب کتری را پس از جوش آمدن خاموش کنید و پس از مدتی فراموش خواهید کرد که از آن استفاده کنید و مجدد مجبور به جوشاندن آن هستید.

باید این هشدار را جدی بگیرید که برای دفعه بعد از انجام این کار دست بردارید، چرا که آب مجددجوشیده شده تبدیل به مواد خطرناکی می‌شود که سلامتی را تهدید می‌کند باید گفت که با این کار ترکیبات خطرناکی در آب جوش انباشته می‌گردد، به جایآنکه از این مواد پاکسازی کردند از این دست ترکیبات می‌توان به آرسنیک،‌نیترات و فلورید اشاره کرد.

نمک کلسیم از جمله ترکیباتی استکه با این کار در آب انباشته شده و ایجاد سنگ کیسه صفرا می‌کند و در صورت مصرف بیش از حد این آب بروز سنگ‌های کلیوی را نیز به همراه خواهند داشت.

حال آب دوباره جوشیده شده چگونه بر روی بدن اثر می‌گذارد؟
نیتراتیک ماده سمی است، زمانی که این ماده موجود در آب درمعرض حرارت بالا قرار می‌گیرد ترکیبات نیترات آن کاملا تغییر یافته و به نیتروسامین تبدیل می‌گردد گفتنی است که این ماده به شدت سرطان زا بوده و انواع سرطان‌ها را شامل می‌گردد.

آرسنیک نیز یک ماده مسموم کننده می‌باشد که مصرف طولانی مدت آب‌های دوباره جوشیده باعث بروز مشکلات جدی برای بدن چون سرطان،بیماری‌های قلبی، مشکلات عصبی و حتی ناباروری می‌شود.

جذب فلوراید بالا نیز باعث ایجاد مشکلات عصبی می‌شود که این اتفاق در کودکان منجر به تاخیر شناختی می‌گردد.

برای آنکه از مشکلات در امان بمانید کافی است کتری را از آب جوش سرد شده خالی کرده و مجددا آب بریزید و بجوشانید.
[ دوشنبه پانزدهم 4 1394 ] [ 10:54 ] [ paiesan ] [ نظرات (0) ]
X